الهاتف : 0224650518

معلومات قانونية

2016-08-09 , 12:31:07pm

معلومات قانونية

القانون رقم 11 لسنة  2017

بشان تعديل بعض احكام قوانين 

الاجراءات الجنانية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

وقانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015 

وقانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015

بسم الشعب  

رئيس الجمهورية  قرر مجاس النواب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه  

(المادة الاولي ) 

يستبدل بنصوص المواد ( 12،277،289،384،395 فقرتين اولي وثانية ) من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 النصوص الاتية 

مادة 12 : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع : اقامة الدعوي ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة 

واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوي الجديدة فلا يجوز ان يشترك في نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها 

مادة 277: يكلف الشهود بالحضور بناء علي طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ويعلن لشخصه او في محل اقامته بالطرق المقررة في قانون المدنية والتجارية الا في حالة التلبس بالجريمة فانه يجوز تكليفهم بالحضور في اي وقت ولو شفهيا بواسطة احد ماموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد في الجلسة بغير اعلان بناء طلب الخصوم  ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولي من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من تري لزوم سماع شهادته واذا قررت المحكمة عدم  لزوم سماع شهادة اي منهم وجب عليها ان تسبب ذلك في حكمها 

وللمحكمة اثناء نظر الدعوي ان تستدعي وتسمع اقوال اي شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا ادعت الضرورة لذلك ولها ان تامر بتكليفه بالحضور في جلسة اخري وللمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوي 

مادة 289: علي المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي ابديت في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاي سبب من الاسباب 

مادة 384: اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الي محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بامر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوي وتامر باعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وكيله الخاص بالجلسة 

 مادة 395 فقرتان اوثانية : اذا حضر المكوم عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب اعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوي ويعرض المقبوض عليه محبوسا يهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي 

فاذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تامر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوي ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي 

(المادة الثانية )

يستبدل بنصوص المواد (39،44،46) من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، النصوص الاتية 

مادة 39 : اذا قدم الطعن او اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله تصحح المحكمة الخطا وتحكم بمقتضي القانون واذا كان الكهن مبنيا علي بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الاحوال حضوريا 

مادة 44: اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي او صادر قبل الفصل في الموضوع وانبنب عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض اعيدت القضية الي المحكمة التي اصدرته للحكم فيها من جديد مشكله من قضاة اخرين ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الاحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض 

مادة 46: مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علي     النيابة العامة ان تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم وذلك في الميعاد المبينبالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة 39 

( المادة الثالثة ) 

يستبدل بنص المادة (3) فقرة ثانية والمادة (4) فقرة اولي من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين النصان الاتيان 

مادة (3) فقرة ثانية : ويقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب 

مادة (4) فقرة اولي : يكون الادراج علي اي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات 

( المادة الرابعة ) 

يضاف الي الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم (5) نصه الاتي 

مادة (7) فقرة ثانيا بند (5) : حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية او الدعوية تحت اي مسمي

(المادة الخامسة ) 

 يضاف القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا) نصها الاتي

مادة (8مكررا) للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية علي وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اي ارهابي او كيان ارهابي مدرج او غير مدرج علي قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين او تستخدم في تمويله باي صورة كانت او في تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به ان يامر بالتحفظ علي هذه الاموال ومنع مالكيها او حائزيها من التصرف فيها

ويعرض امر التحفظ والمنع من التصرف علي الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلا شهر من تاريخ صدوره للنظر في تاييده او الغائه او تعديله

( المادة السادسة )  

يستبدل بنصي المادة (39) فقرة ثانية والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الاتيان

المادة (39) فقرة ثانية : كما تقضي المحكمة عند الحكم بالادانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه علي الاعمال الارهابية وبادراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015

المادة(40) فقرة ثالثة : وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تامر باستمرار التحفظ لمدة اربعة عشر يوما ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الامر مسببا من محام عام علي الاقل او ما يعادلها

( المادة السابعة)

تضاف الي قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015مادة جديدة برقم (50مكررا) نصها الاتي

مادة (50مكررا) بمراعاة احكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة الاف جنيه علي سبيل الكفالة ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز اربعا وعشرون ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلي القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة علي وقائع الرد واسبابه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز اسبوعا من تاريخ التقرير

(المادة الثامنة)

تلغي المادة (388) من قانون الاجراءات الجنائية

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الاول من مايو سنة 2017 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438 ه

الموافق 27 ابريل سنة 2017 م

عبد الفتاح السيسي