الهاتف : 0224650518

الجمارك

2016-07-31 , 05:02:00pm

الجمارك

قانون رقم 7 لسنة 2017بتعديل بعض احكام القانون 

رقم 121 لسنة 1982في شان سجل المستوردين 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

      :   قرر مجلس المواب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه

 ( المادة الاولي )

   تستبدل بنصوص الفقرات : (ب، ج، د، ه، و) من البند اولا والفقرات : (أ ، ب، د ، ه ، و، ز) من البند ثانيا في المادة  رقم (2) والفقرتين (أ،ج) من المادة رقم (10) والمادة (11) من قانون سجل المستوردين ، والنصوص الاتية : 

مادة (2) : البند اولا - بالنسبة لقيد الاشخاص الطبيعيين 

  ب) ان يكون مصري الجنسية  

ج )ان يكون قد زاول الاعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الاقل علي طلب القيد ، وتثبت مزاولة الاعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية ،  والايقل حجم الاعمال في السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه . ويعفي من شرط حجم الاعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون

د)الا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية ، او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة او في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة او قمع الغش والتدليس او التموين او الجمارك او للاستيراد والتصدير او الرقابة علي المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسل الاموال او حماية حقوق الملكية الفكرية او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزي او الضريبة علي القيمة المضافة او الضريبة علي الدخل او حماية المستهلك او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة(8) من من هذا القانون وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها او رد اليه اعتباره 

ه الايكون قد صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 

و الايقل راس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة الف جنيه ويلتزم الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي ان تصدر هذه القواعد خلال سته اشهر من تاريخ العمل به 

البند ثانيا - بالنسبة لقيد الشركات

أ)ان تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ، وبالنسبة لشركات الاشخاص ذات المسئولية المحدودة ان يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الاقل ، والا يقل حجم الاعمال في السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من شرط حجم الاعمال الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ب) ان يكون مركز الشركة الرئيسئ جمهورية مصر العربية ، وتم تاسيسها وفقا لاحكام القوانين المصرية 

د) الايقل راس مال شركة الاشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ، ويثبت ذلك من واقع اخر ميزانية قدمتها الشركة الي مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع راس المال في احد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حالة بدء الشركة انشاطها . وتلتزم شركات الاشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 

ه) الايقل راس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عن خمسة ملايين جنيه وان تكون اسهم او حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم او شركات المسئولية المحدودة او شركات الاشخاص مملوكة بنسبة (51%) علي الاقل للمصريين . وعلي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون ان توفق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به . والايقل حجم اعمال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من هذا الشرط الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

و) ان يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية 

ز) ان تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات ( د، ه، ح، ط ) من شروط قيد تلاشخاص الطبيعين 

مادة (3)  : تحدد اللائحة التنفذية ما ياتي 

ا) الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين ، وتجديد القيد ، وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية ، وقواعد اثبات راس المال وحجم الاعمال في الاحوال التي يتعذر فيها اثباته وفقا لاحكام المادة (2) من هذا القانون 

ج) المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الاتي

رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد 5000جنيه 

 رسم تجديد القيد 2000جنيه 

عن كل مجموعة سلعية 1000 جنيه 

رسم طلب تعديل او تدوين بيانات فيما عدا اضافة وتعديل المجموعات السلعية 500 جنيه 

رسم النشر عن القيد او التجديد او التعديل 500 جنيه 

رسم استخراج صورة من صحيفة السجل او شهادة سلبية وتعفي من اداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة 100 جنيه 

مادة (6) ه

مع عدم الاخلال بالغقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه في استرداد قيمة تامين القيد في السجل في حالة صدور حكم نهائي علي المستورد بعقوبة جناية او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة او في احدي الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة او قمع الغش والتدليس او التموين او الجمارك او الاستيراد والتصدير او الرقابة علي المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسل الاموال او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او اابنك المركزي او الضريبة عليالقيمة المضافة او الضريبة علي الدخل او حماية المستهلك او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة(8) من هذا القانون . ولا يجوز اعادة قيد المستورد بسجل المستوردين الا في حالة التصالح او اذا رد اليه اعتباره 

مادة (8) ه 

 مع عدم الاخل باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية 

1- استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين

قدم  بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين او بتجديد القيد في هذا السجل او تعديل بياناته

3- دون علي احدي المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بالاعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شان القيد بالسجل 

4- امتنع عن موافاة الجهة الادارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشان التصرف في الرسالة المستوردة واماكن تخزينها او توزيعها او امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع او قدم فواتير وهمية او غير صحيحة وذلك دون الاخلال باحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود 

مادة (10) فقرة اولي 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه 

مادة (11) ه

يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في الماديتن (10و8) من هذا القانون اذا تبت علمه بها ومان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص اعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاءبما يحكم به من عقوبات مالية اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري او لصالحه 

(المادة الثانية ) 

تستبدل عبارتا " الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية " والوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير اقتصاد والتجارة الخارجية اينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار اليه كما تستبدل عبارة الماديتن ( 10و8) من هذا القانون بعبارة المواد (10و9و8) من هذا القانوت الواردة بالمادة (12) من القانون المذكور 

(المادة الثالثة ) 

تضاف فقرة جديدة برقم " ط" الي نص المادة (2) اولا وكما تضاف مواد جديدة باقام ( 2مكررا ،3مكررا ،6مكررا ) الي قانون سجل المستوردين نصوصها الاتية 

مادة (2) اولا 

ط) ان يكون طالب القيد او المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية كما لا يجوز تجديد القيد الا بعد اجتياز هذه الدورات 

مادة (2) مكررا 

يعقي من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا انتاجيا او خدميا وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط 

مادة (3) مكررا 

يشترط للقيد في سجل المستوردين ايداع تامين نقدي او تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك علي النحو الاتي 

 للاشخاص الطبيعين 50الف جنيه 

للاشخاص الاعتبارية 200 الف جنيه 

ويرد هذا التامين في حالة انتهاء كدة السجل او في حالة عدم الرغبة في تجديده وعلي الاشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيقاوضاعهم خلال سته اشهر من تاريخ العمل به 

مادة (6) مكررا 

 يجوز  للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين اذا خالف احكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير او الجمارك او الضرائب او الرقابة علي المعادن الثمينه او حماية المستهلك او استورد سلعة بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش او بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة او بالمخالفة لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العلابية متي كان يترتب علي ذلك كله الاضرار بسلامة او صحة المستهلك او بالصناعة الوطنية او الاقتصاد القومي او بالنظام العام او الاداب العامة 

( المادة الرابعة) 

تلغي الفقرة" ز"  من المادة (2) اولا والفقرة الاخيرة من المادة (2) والمادة (9) من قانون سجل المستوردين المشار اليه 

( المادة الخامسة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 

صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادي الاخرة سنة 1438 ه 

الموافق 4مارس 2017 م 

عبد الفتاح السيسي